Tuesday 9 July 2019

في إيران لا يوجد لدينا سجين سياسي؟!


في إيران لا يوجد لدينا سجين سياسي؟!

بقلم: المحامي عبد المجيد محمد 
كاتب حقوقي وخبير في الشؤون الإيرانية 
@MajeedAbl

نظام الشاه الذي سقط في فبراير ١٩٧٩ على يد الشعب الإيراني الغاضب، كان يقول في كل مرة يسأل فيها عن التعذيب والإساءات وإعدام السجناء السياسيين، بأنه لا يوجد لدينا في إيران سجناء سياسيون. فالشاه أراد بذلك أن يوهم الرأي العام بأن السجناء السياسيين عبارة عن عدد من التخريبيين والمخلين بالأمن. وجهاز السافاك الوحشي الخاص بالشاه سار على نفس المسير وخلق جوا من الكبت الشديد بحق الشعب ومناضليهم في ذاك الوقت.
ولكن سياسة الشاه القمعية لم تكن فعالة وفي نهاية المطاف أسقط من خلال الاحتجاجات والانتفاضة المليونية للشعب والجميع رأى بأم أعينه لاحقا عن طريق السجناء السياسيين المحررين وانتبه الجميع أن سجون الشاه كانت تحتوي على مئات السجناء السياسيين. ومن خلال نفس هؤلاء السجناء السياسيين المحررين والوثائق السرية التي تم الحصول عليها تبين أن مئات الأشخاص المعتقلين قتلوا تحت التعذيب أو تم إعدامهم في المحاكم العسكرية بشكل علني أو سري. ومن بين المعدومين السياسيين في زمن الشاه لابد لنا من ذكر بعض أسماء مؤسسي منظمة مجاهدي خلق الإيراني كمحمد حنيف نجاد وسعيد محسن وعلي أصغر بديع زادغان في تاريخ ٢٥ مايو ١٩٧٢.
الآن بعد مضي ٤٠ عاما من ذاك التاريخ يدّعي المتحدث باسم السلطة القضائية للملالي بأن إيران ليس لديها سجناء سياسيون. وما يوجد من معتقلين لديهم هم من المخربين الساعين لإسقاط النظام فقط؟!.
قبل أن يتخذ المتحدث باسم السلطة القضائية للملالي هذا الموقف، سعى إبراهيم رئيسي بصفته رئيسا للسلطة القضائية في تاريخ 23 يونيو من هذا العام في مقابلة تلفزيونية له مع شبكة تلفزيونية تابعة للنظام، إلى تقديم وتعريف مجاهدي خلق بأنهم داعمون للعنف، في محاولة منه لشرعنة الإعدامات الواسعة التي حدثت منذ عام ١٩٨١ وما بعد وخاصة مجزرة السجناء السياسيين في عام ١٩٨٨ والتي كان رئيسي أحد منفذيها الأساسيين وكان حينها يتقلد منصب نائب المدعي العام للبلاد.
وقبل ذلك أيضا في مارس ٢٠١٩ عين خامنئي إبراهيم رئيسي رئيسا للسلطة القضائية وأكد في قرار تعيينه على موضوع "ضرورة الحزم". الحزم في نظام الملالي يعني القمع والإعدام أكثر وخامنئي الذي يمر في مرحلة سقوطه عين رئيسي هذا الجلاد الذي يملك تاريخا دمويا حافلا في هذا المنصب حتى يتمكن من خلال خلق الرعب والخوف من منع استمرار المظاهرات والاحتجاجات الشعبية وخاصة نشاطات معاقل الانتفاضة.
المتحدث باسم السلطة القضائية قال في مقابلة صحفية بتاريخ 2 يوليو:
تمت الموافقة على قانون الجريمة السياسية في عام 2014 ووفقًا لهذا القانون، في مجتمعنا، ليس لدينا شخص مشمول ضمن شروط الجريمة السياسية. الشخص المرتبط بتيار المنافقين (يقصد مجاهدي خلق) ليس جريمة سياسية.
الشخص الذي ينوي إسقاط النظام ما الذي يدل على أن جرمه سياسي أو أنه سجين سياسي؟ الشخص الذي ينوي إسقاط النظام أو يريد الإخلال بأمن منطقة ما، ما هو الدليل بأن هذا جرم سياسي وسجين سياسي؟
(وكالة أنباء ايرنا ٢ يونيو ٢٠١٩)
بالطبع، في نظام قمعي رئيس سلطته القضائية من أعضاء هيئة الموت في مذبحة الـ ٣٠ ألف سجين سياسي ومجاهد في صيف عام ١٩٨٨، من الطبيعي جدا أن يتواجد شخص كالمتحدث باسم السلطة القضائية ليقول أنه في نظام ولاية الفقيه الحاكمة في إيران لا وجود لجريمة سياسية.
جميع الشرائح الإيرانية التي شاركت منذ ديسمبر ٢٠١٧ وما بعد في المظاهرات والاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران يريدون ويطالبون بإسقاط وسقوط نظام ولاية الفقيه. والمتظاهرون أعلنوا بصراحة من خلال شعاراتهم "الموت لخامنئي" و"الموت لروحاني" رفضهم القاطع لهذا النظام بأكمله. لذلك فإن إنكار المتحدث باسم السلطة القضائية في نظام الملالي للجرم السياسي والسجناء السياسيين في إيران لا يغير شيئا في هذه الحقيقة.
كما أن المطلب الأساسي للشعب هو السقوط التام لهذا النظام القمعي.
ومطلب الشعب الإيراني هذا تم تكراره ذاته في مظاهرات الإيرانيين في خارج البلاد. ومن بينها مظاهرات ١٥ يونيو في بروكسل ومظاهرات ٢١ يونيو في واشنطن و ٢٩ يونيو في التجمع الدولي في اشرف ٣ في ألبانيا، جميعهم كانت كلمتهم لا لنظام ولاية الفقيه وطالبوا بإسقاط نظام الملالي. كما أن سلسلة المظاهرات التي عقدت في برلين ولندن ستستمر أيضا.
في مظاهرات بروكسل قال البروفيسور اريك ديفيد الحقوقي البلجيكي الشهير مخاطبا المتظاهرين:
"لقد قدمت اليوم لكي أتحدث لكم، وكلامي هو أنه عندما نتحدث من ناحية القانون نجد أن عشرات الآلاف تم ذبحهم وإعدامهم منذ عام ١٩٨١ وحتى الآن لأسباب سياسية أو معتقدات دينية. وهناك العديد من الأشخاص الذين تم إعدامهم بجريمة موالاة ومناصرة منظمة مجاهدي خلق، وكانوا من مختلف الشرائح الإيرانية. هذه الإعدامات عبارة عن عمليات إبادة جماعية في الحقيقة. لأن هؤلاء الأشخاص قتلوا بسبب معتقداتهم السياسية والدينية وهذا وفقا لاتفاقية جنيف عام ١٩٤٨ يعتبر إبادة جماعية. هذه جريمة ضد الإنسانية ويجب على كل البلدان محاسبة النظام الإيراني بسببها وتقديم عملاء ومنفذي هذه الجرائم للمحاكم الدولية".
السيد استرون استيونسون، منسق حملة التغيير في إيران، تحدث حول الانتهاك المنهجي لحقوق الإنسان في إيران وقال: "نحن نواجه نظاما مجرما، الملالي حشدوا وزارة مخابراتهم وأجهزة أمنهم ضد المعارضة. وأنفقوا مبالغ باهظة من أجل حشد حملات أكاذيب مفضوحة ضد مجاهدي خلق في ألبانيا. ولكننا نقف جنبا إلى جنب مع الشعب الإيراني الشجاع. هدفنا إحلال الحرية والديمقراطية والعدالة والقضاء على هذا النظام الطائفي المستبد".
وفي التجمع الدولي في ٢٩ يونيو الذي عقد في اشرف ٣ في ألبانيا تحدثت السيدة مريم رجوي في خطابها قائلة:
هل يعرف العالم ماذا يحلّ بنسائنا وشبابنا في سجون نظام الملالي ومعتقلاته، مثل سجن ومعتقل التعذيب المسمى «فشافويه»؟ 
إني طلبت باسم المقاومة الإيرانية مرارًا أن يتحرك الأمين العام للأمم المتحدة والمفوضة السامية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية للإفراج عن المعتقلين، وطلبت تعيين وفود لزيارة سجون النظام ومقابلة السجناء.
خلال انتفاضة ديسمبر2017، لفظ ما لا يقل عن 14 معتقلاً أنفاسهم الأخيرة تحت التعذيب.
خامنئي وبطريقة صادمة قام بتعيين الملا رئيسي أحد أكبر المجرمين في تاريخ إيران وأحد المنفذين الأساسيين لمذبحة السجناء السياسيين في عام ١٩٨٨ في منصب رئيس السلطة القضائية.
ذلك الجلاد الذي حتى قال منتظري خليفة خميني في ذاك الوقت، له ولزملائه في لجنة الموت في مقطع صوتي نشر من منتظري قائلا:
"من وجهة نظري، فأن أكبر جريمة تحدث في تاريخ الجمهورية الإسلامية وسيديننا التاريخ عليها، يتنفذ الآن بأيديكم، والتاريخ سيكتبكم في المستقبل من بين المجرمين".
الشعب والمقاومة الإيرانية يواجه مثل هذا الوحش الدموي والآكل للحوم البشر. هذا النظام لا يرى أي حد ونهاية لأعماله الوحشية في الإعدام والقتل والذبح والقمع ولكنه يدعي بأنه لا وجود لجريمة سياسية أو سجين سياسي في إيران؟؟!.
هذا الادعاء الذي لن ينخدع به سوى الملالي وعملائهم في القتل والتعذيب.



در ايران زنداني سياسي نداريم؟!


در ايران زنداني سياسي نداريم؟!


بقلم: نظام ميرمحمدي
نويسنده حقوقي و كارشناس مسايل ايران

رژيم شاه كه در فوريه 1979 توسط مردم خشمگين ايران سرنگون شد؛ هر وقت كه در خصوص شكنجه و بدرفتاري و اعدام زندانيان سياسي مورد سؤال قرار مي گرفت پاسخ مي داد ما در ايران زنداني سياسي نداريم. شاه مي خواست به افكار عمومي اينطور القاء كند كه زندانيان سياسي عده اي اخلالگر و مخل امنيت هستند. ساواك مخوف شاه نيز همين خط ديكته شده را به اجرا مي گذاشت و جو خفقان شديدي را عليه مردم و مبارزين آنزمان حاكم كرده بود.
اما سياست سركوبگرانه شاه كارساز نشد و نهايتا با اعتراضات و قيام ميليوني مردم رژيم شاه سقوط كرد و همگان به چشم خود ديدند و بعد از طريق زندانيان سياسي آزاده شده متوجه شدند كه در زندانهاي شاه صدها زنداني سياسي داشتيم و توسط همان زندانيان سياسي آزاده شده و اسناد سري بدست آمده مشخص شد كه صدها نفر از آن دستگير شدگان زير شكنجه هاي وحشيانه به قتل رسيدند و يا با حكم دادگاههاي نظامي بطور علني و يا مخفيانه اعدام شده بودند. بين اعدام شدگان سياسي زمان شاه بايد از بنيانگذاران سازمان مجاهدين خلق ايران محمد حنيف نژاد، سعيد محسن و علي اصغر بديع زادگان، در تاريخ 25 مي 1972 نام برد.
اينك با 40 سال فاصله از آن تاريخ سخنگوي قوه قضاييه آخوندها مدعي است كه در ايران زنداني سياسي نداريم. آنچه كه هست خرابكاران و براندازان نظام هستند؟!
قبل از اينكه سخنگوي قضاييه آخوندها اين موضع را اتخاذ كند؛ ابراهيم رئيسي بعنوان رئيس قوه قضاييه در تاريخ 23ژوئن امسال در مصاحبه با شبكه تلويزيوني رژيم با اشاره به مجاهدين و پايگاه واقعي آنها تلاش كرد كه مجاهدين را حامي خشونت معرفي كند تا شايد بتواند اعدام هاي گسترده سالهاي 1981 ببعد و بخصوص قتل عام تابستان 1988 كه رئيسي در سمت معاون دادستان از مجريان اصلي آن بود را مشروع جلوه بدهد. 
پيش از اين نيز در مارس 2019 كه خامنه اي ابراهيم رئيسي را به سمت رئيس قضاييه اش منصوب كرد در حكم انتصاب وي بر «ضرورت قاطعيت» تأكيد كرد. معناي قاطعيت در رژيم آخوندي سركوب و اعدام بيشتر است و خامنه اي در مرحله سرنگوني به همين خاطر ابراهيم رئيسي، كه سابقه جلادي و خونريزي بي محابا دارد را، به اين سمت منصوب نمود تا با ايجاد رعب و وحشت از استمرار تظاهرات و اعتراضات مردم و بالاخص فعاليت كانونهاي شورشي جلوگيري كند.
سخنگوي قضاييه آخوندها در مصاحبه مطبوعاتي 2جولاي گفت:
قانون جرم سیاسی سال 2014 تصویب شده است. مطابق اين قانون در جامعه ما کسیکه مشمول جرم سیاسی باشد نداریم. کسی که وابسته به جریان نفاق [منظور مجاهدين] بوده اين جرمش سیاسی نيست. کسی که قصد براندازی نظام را دارد چه استدلالی هست که جرمش سیاسی و زندانی سیاسی است؟ کسیکه قصد براندازی نظام را دارد يا کسیکه نظم یک منطقه رو بهم می‌زند این چه استدلالی است که این جرم سیاسی و زندانی سیاسی هستند؟ (خبرگزاری رسمي ایرنا تاريخ 2جولاي2019)
البته در رژيم سركوبگري كه رئيس قوه قضاييه اش از اعضاي اصلي هيئت مرگ در قتل عام 30 هزار زنداني سياسي مجاهد در تابستان 1988 مي باشد بسيار طبيعي است كه سخنگوي قضاييه اش نيز چنين فردي باشد كه بگويد در رژيم ولايت فقيه حاكم بر ايران جرم سياسي نداريم.
همه اقشار ايراني كه از دسامبر 2017 ببعد در تظاهرات و اعتراضات ضدحكومتي در ايران شركت كرده اند خواهان براندازي و سرنگوني رژيم ولايت فقيه هستند. تظاهرات كنندگان صراحتا شعارشان مرگ بر خامنه اي و مرگ بر روحاني بوده و تماميت رژيم را نفي مي كنند. لذا اينكه سخنگوي قضاييه آخوندها منكر جرم سياسي و زنداني سياسي در ايران بشود؛ چيزي را در واقعيت امر تغيير نمي دهد. خواسته اصلي مردم همچنان سرنگوني تماميت اين رژيم سركوبگر است.
اين خواسته مردم ايران در تظاهرات ايرانيان در خارج از كشور نيز عينا تكرار مي شود. از جمله در تظاهرات 15 ژوئن در بروكسل و در تظاهرات 21 ژوئن در واشنگتن و 29ژوئن در گردهمآيي بين المللي در اشرف3 در آلباني؛ همگي حرفشان نه به رژيم ولايت فقيه و سرنگوني رژيم آخوندي مي باشد. كما اينكه سلسله تظاهرات مزبور در برلين و لندن نيز استمرار خواهد يافت.
در تظاهرات بروكسل پروفسور اريك داويد حقوقدان برجسته بلژيكي خطاب به تظاهرات كنندگان گفت:
”من آمده ام تا حرفم را به شما بگويم. حرف من اين است كه وقتي از زاويه قانون صحبت ميكنيم ميبينيم كه دهها هزارتن از سال 1981 تا كنون به دلايل سياسي و يا اعتقادات مذهبي اعدام و قتل عام شدهاند. بسياري از كساني كه به جرم هواداري از سازمان مجاهدين اعدام شدند، از اقشار مختلف بودند. اين اعدامها در واقع نسل كشي  است، چون افراد بخاطر عقايد سياسي و يا مذهبي خود كشته شدهاند و اين طبق كنوانسيون 1948 ژنو نسل كشي محسوب ميشود. اين جنايت عليه بشريت است و هر كشوري بايد رژيم ايران را بخاطر آن مورد حسابرسي قرار دهد و عاملان اين جنايات در دادگاههاي بينالمللي محاكمه شوند.“
آقاي استرون استيونسون هماهنگ‌کننده کارزار تغییر در ایران نيز عطف به نقض سيستماتيك حقوق بشر در ايران گفت: « ما با یک رژیم جنایتکار طرف هستیم. ملاها وزارت اطلاعات و امنیت خود را علیه اپوزیسیون این رژیم بسیج کرده‌اند. آنها مبالغ كلان صرف بسیج های دروغ‌پراکنی علیه مجاهدین در آلبانی کرده‌اند. ولي ما شانه به شانه مردم شجاع ایران ایستاده‌ایم. هدف ما برقراری آزادی، دموکراسی، عدالت و از بین بردن این رژیم مستبد مذهبی است.»
در گردهمآيي بين المللي 29 ژوئن در اشرف3 در آلباني؛ خانم مريم رجوي در سخنراني خود گفتند:
آیا جهان می‌داند که در زندان‌های رژیم آخوندی از قبیل زندان و شکنجه‌گاه فشافویه بر زنان و جوانان ما چه می‌گذرد؟
من بارها از جانب مقاومت ایران خواستار اقدام فوری دبیر کل ملل متحد، کمیسر عالی و شورای حقوق بشر ملل متحد و سازمان‌های بین المللی مدافع حقوق بشر برای آزادی دستگیرشدگان شدم و درخواست کردم که هیات‌هایی برای بازدید از زندان‌های رژیم و دیدار با زندانیان تعیین شود.
در جریان قیام دسامبر 2017 حداقل ۱۴ تن از زندانیان قیام زیر شکنجه جان باختند...
خامنه‌ای به نحوی شوکه‌کننده آخوند رئیسی یکی از بزرگ‌ترین جنایتکاران تاریخ ایران در قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1988 را به ریاست قوه قضاییه‌اش منصوب كرد. همان دژخیمی که حتی منتظری جانشین وقت خمینی در نوار صوتی که از او منتشر شد به او و همدستانش در هيئت مرگ گفت «به نظر من بزرگ‌ترین جنایتي که در جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما را محکوم می‌کنند، به دست شما انجام شده و شما را در آینده جزو جنایتکاران تاریخ می‌نویسند».
مردم و مقاومت ايران با چنين هيولاي آدمخواري مواجه هستند و 38 سال است كه براي سرنگوني اين هيولا مبارزه مي كنند. اين رژيم در اعدام و قتل و كشتار و سركوب هيچ حدي را برسميت نمي شناسد ولي مدعي است كه در ايران جرم سياسي و زنداني سياسي وجود ندارد؟! ادعايي كه جز آخوندها و شكنجه گرانش؛ كس ديگري را نمي فريبد. 

في إيران لا يوجد لدينا سجين سياسي؟!

في إيران لا يوجد لدينا سجين سياسي؟! بقلم: المحامي عبد المجيد محمد  كاتب حقوقي وخبير في الشؤون الإيرانية  @MajeedAbl نظام الشاه ...